أحكام الشهادة في الشريعة الإسلامية

4 - العدالة:

فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، والعدل: هو المستقيم في دينه، الذي لم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات ويعتد بالأمثل فالأمثل في تحقق العدالة، إن لم يوجد كامل العدالة.

ما هي الأحكام المتعلقة بالشهادة؟

- يجب على الشاهد أن يكون عالما بما يشهد به، فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم، قال الله عز وجل: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]. وقال تعالى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف: 86] أي: على بصيرة وعلم.

ويحصل العلم بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالبًا كالنسب والموت.

- لا تجوز المحاباة في الشهادة؛ إذ يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [النساء: 135] أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم.

- لا تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الكبائر لقوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج: 30]. وقوله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» (متفق عليه)، ولأن فيها رفعًا للعدل وتحقيقًا للجور والظلم.

هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟

لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا بها، أو يدفع بها ضررًا عن نفسه، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسنيّ على المبتدع.

ما هو نصاب وعدد الشهود؟

يختلف عدد الشهود باختلاف المشهود به:

1- حد الزنى واللواط: أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) [النور: 13].

2- باقي الحدود: كالسرقة والقذف، وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال، وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح، والطلاق، والنسب، والوصية، ونحو ذلك: شاهدان من الرجال.

ولا تقبل فيه شهادة النساء، لقوله تعالى في الرجعة: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، فيقاس عليه سائر ما ذكر، فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال، فأشبه العقوبات.

3- المال وما يقصد به المال: كالبيع، والإجارة، ونحو ذلك من العقود المالية: رجلان، أو رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة: 282].

ويقبل أيضًا في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بها.

4- ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب: كعيوب النساء المستورة: كالبكارة، والولادة، والرضاع ونحو ذلك، فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.